\"جليل گلشن\"، مديرکل دفتر حفاظت از اموال منقول تاريخي با بيان اين مطلب به ميراث آريا(CHTN) گفت: هم‌اکنون در کشور بسياري از آثار تاريخي منقول مانند نسخ خطي يا مرقع‌ها بين مردم خريد و فروش مي‌شود.

وي ادامه داد:دفتر حفاظت از اموال منقول درصدد است آيين‌نامه‌اي را تدوين کند تا از اين پس خريد و فروش آثار مجاز تاريخي توسط مردم و بخش خصوصي مجاز و ساماندهي شود.

گلشن با بيان اينکه از اين طريق مي‌توان تعداد آثار تاريخي در اختيار مردم را هم شناسايي کرد، گفت: آثار تاريخي که در اختيار مردم قرار دارند و به‌عنوان سرمايه‌هاي فرهنگي و تاريخي هستند ،بايد ساماندهي، ثبت و مرمت شوند.

به گفته مديرکل دفتر حفاظت از آثار تاريخي قرار است به زودي کميته‌اي براي تدوين آيين‌نامه ساماندهي خريد و فروش آثار تاريخي مجاز در اين دفتر تشکيل شود.

وي در بخش ديگري از گفتگوي خود با ميراث آريا به شناسايي اموال منقول تاريخي در اختيار افراد حقيقي و مؤسسات دولتي اشاره کرد و افزود: براساس بندهاي \"الف\" و \"و\" ماده 114 قانون برنامه چهارم مصوب 1384، ساماندهي اموال تاريخي منقول يکي از وظايف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري است، اما از دو سال پيش تاکنون هيچ اقدام خاصي در اين زمينه انجام نشده است.

گلشن خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهي اموال تاريخي منقول، ابتدا بايد تمامي اموال تاريخي که در اختيار افراد حقيقي و مؤسسات دولتي است شناسايي شود و بعد نسبت به تهيه شناسنامه اثر و نيز ثبت و مرمت آن اقدام کرد.

وي در پاسخ به اين پرسش که چگونه مي‌توان اعتماد افراد حقيقي را براي معرفي آثار به سازمان جلب کرد، گفت: افراد حقيقي و مردم بايد بدانند که با معرفي اثرشان و تهيه شناسنامه آن، اثر تاريخ با يارانه دولت مرمت مي‌شود و همچنين افراد هيچ مشکلي در زمينه خريد و فروش آثارشان ندارند، ضمن آنکه درصد ماندگاري اثر براي نسل‌هاي آينده بيشتر مي‌شود.

ايجاد کارگاه‌هاي مرمتي توسط بخش خصوصي، يکي ديگر از مواردي بود که گلشن به آن تأکيد کرد و افزود: هنگامي که آثار تاريخي منقول در اختيار مردم و مؤسسات دولتي شناسايي شود، قطعاً تعدادي از آنها نيازمند مرمت خواهد بود، اما کارگاه‌هاي سازمان ظرفيت مرمت تمامي آثار تاريخي را ندارد؛ بر همين اساس بايد تدبيري انديشيد تا از طريق تأسيس کارگاه‌هاي مرمتي توسط بخش خصوصي بتوان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در رشته‌هاي مرتبط را جذب اين کارگاه‌ها کرد.

وي ادامه داد: افراد و مؤسساتي که شرايط لازم را داشته باشند مي‌توانند اقدام به تأسيس اين کارگاه‌ها کنند.

مديرکل دفتر حفاظت از امول منقول تاريخي درباره نحوه شناسايي آثاري که در اختيار مردم است، تصريح کرد: هنوز ساز و کار اين کار به‌صورت دقيق، مشخص نشده است، اما براي هر اثري که از طرف افراد حقيقي يا حقوقي به سازمان معرفي مي‌شود، دو اقدام صورت مي‌گيرد،يکي تهيه شناسنامه اثر تاريخي و ديگري تهيه شناسنامه دارنده اثراست؛ تا از اين طريق هم بتوان اعتماد افراد را جلب کرد و هم مشخصات حقيقي و حقوقي دارنده اثر براي فروش يا مرمت حفظ و ثبت شود.

وي در پايان گفت: بسياري از آثار تاريخي در اختيار مردم، قابليت ثبت در فهرست آثار ملي کشور را دارد و درصورتي که به سازمان معرفي شده و قابل ثبت باشد، قطعاً در فهرست آثار ملي کشور به ثبت مي‌رسد.

M/115


انتهای پیام/

کد خبر 1386060530